حقوق را تعریف کنید...

حقوق چیست؟

حقوق، از مهم ‌ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.

اهمیت علم حقوق را شرح دهید؟

علم حقوق از جهات گوناگون به شاخه های متعدد تقسیم شده است. توجه به شاخه های مهم علم حقوق در دانشنامه جهان اسلام، از جنبه های مختلف حایز اهمیت است. از یک سو، جوامع و کشور های مسلمان به اقتضای ضرورت های اجتماعی و سیاسی جدید، به شاخه های حقوق و مقررات گوناگون در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و جز این ها) نیاز روزافزون دارند.
از سوی دیگر، پیشینه حقوق در جهان اسلام به احکام شریعت اسلام باز می گردد و امروزه، به رغم تأثیر پذیریِ فراوانِ کشور های اسلامی از حقوق غربی، به ویژه در زمینه ساختارِ نهادها و تشکیلات حقوقی، چیرگی ضوابط و احکام فقهی در بسیاری از عرصه‌ها ــ به ویژه در قوانین ماهوی ــ همچنان نمایان و چشمگیر است.
از این‌ها گذشته، صِرف مطالعه تطبیقی میان داده های علم حقوق ــ که دستاورد بشر و حاصل تلاش اوست ــ و قواعد و مقرراتِ حقوقی اسلام ــ که فقها بر پایه آموزه های دینی و به استناد ادله شرعی گردآورده‌اند ــ از نظر علمی سودمند و جالب توجه به شمار می‌رود.

شاخه های متعدد علم حقوق را نام ببرید؟
بر این اساس، این مقاله مشتمل است بر:
۱) کلیات
۲) حقوق خصوصی
۳) حقوق عمومی
۴) حقوق کیفری و جرم شناسی
   الف) حقوق کیفری
   ب) جرم شناسی
۵) حقوق بین الملل
   الف) حقوق بین الملل عمومی
   ب) حقوق بین الملل خصوصی

کلیات علم حقوق
علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت داد رسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.
علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در همه نظام های حقوق در مرحله داد رسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری، بسته به نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقیِ مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می‌شود. 
در نظام حقوقی اسلام، در مقام وضع قواعد حقوقی، به دلیل وحیانی بودن آنها، به سایر علوم نیاز چندانی نیست و بیش‌تر در عرصه مقررات ثانوی، احکام حکومتی و در مراحل دادرسی و اجرا از این علوم استفاده می‌گردد. 
به سبب پیچیدگی، توسعه و فراوانی قواعد حقوقی در عرصه های گوناگون حیات اجتماعیِ انسان، تقسیم بندی علم حقوق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما درباره مبانی این تقسیم‌بندى و نیز تعیین جایگاه بعضى شاخه‌ها در تقسیمات علم حقوق، اتفاق‌نظر وجود ندارد.

کلان ‌ترین و بنیادی ‌ترین تقسیم حقوق:

علم حقوق در کلان ‌ترین و بنیادی ‌ترین تقسیم خود، بر مبنای موضوع به دو شاخه بزرگ، یعنی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی»، تقسیم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقی و ارتباط آن فقط با یک یا چند «دولت ـ کشور»، به دو شاخه «حقوق ملی» (داخلی) و «حقوق بین الملل» (خارجی) تقسیم گردیده است.

← راه تمایز حقوق عمومی وخصوصی
برای تمایز «حقوق عمومی» از «حقوق خصوصی» معیارهایی مطرح کرده اند ^[۶] ولی بر پایه مقبول ‌ترین تعریف، «حقوق عمومی» قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار.
در برابر، «حقوق خصوصی» قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین الملل خصوصی. ^{[۷] [۸]}

← مبنای تقسیم حقوق به ملی وبین الملل 
مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان ها و نهاد های حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین الملل مجموع قواعدی است که روابط دولت ها، اتباع دولت ها و سازمان های بین المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. ^{[۹] [۱۰]}
افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه های دیگری هم دارد که به حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد. ← راه تمایز حقوق عمومی وخصوصی
برای تمایز «حقوق عمومی» از «حقوق خصوصی» معیارهایی مطرح کرده اند ^[۶] ولی بر پایه مقبول ‌ترین تعریف، «حقوق عمومی» قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته آن با مردم در مقام اِعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است و شاخه های آن عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق کیفری و حقوق کار.
در برابر، «حقوق خصوصی» قواعدی است که روابط مردم را با یکدیگر، با دولت یا سازمان های دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حق حاکمیت، تنظیم می‌کند و شاخه های آن عبارت‌اند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق بین الملل خصوصی.

← مبنای تقسیم حقوق به ملی وبین الملل 
مبنای تقسیم حقوق به دو شاخه ملی و بین الملل، وجود یا عدم یک یا چند عامل خارجی (غیر ملی) در مناسبات حقوقی و قواعد حاکم بر آنهاست. به استناد معیار موضوعی برای این تفکیک، حقوق ملی (داخلی) مجموعه قواعد حاکم بر روابط حقوقیِ اشخاصِ حقیقی و اشخاصِ حقوقی در چهار چوب مقرراتِ یک دولت معین است (مانند روابط اَتباع یک دولت با یکدیگر و با حکومت و روابط حکومت با مردم و روابط سازمان ها و نهاد های حکومتی با یکدیگر) و حقوق بین الملل مجموع قواعدی است که روابط دولت ها، اتباع دولت ها و سازمان های بین المللی را تنظیم می‌کند و به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.
افزون بر این چهار شاخه، علم حقوق شاخه های دیگری هم دارد که به حسب غرض و هدف از مطالعه و تحقیق، شکل می‌گیرد.

ویژگی های یک قاعده حقوقی:

برای قاعده حقوقی ویژگی‌هایی برشمرده اند:
۱) کلی، عمومی و دائم بودن؛ یعنی، همه مردم موضوع حکم قرار می‌گیرند و قاعده حقوقی، هنگام وضع، مقید به فرد یا افراد معینی نیست و تا زمانی که به صراحت یا‌ به‌طور ضمنی نسخ نشده، به قوّت خود باقی است.
۲) انسانی، رفتاری، اجتماعی و دستوری بودن؛ یعنی، قاعده حقوقی بر روابط اجتماعی انسان ها ناظر است و ازاین رو، به انسان مربوط می‌شود نه طبیعت، موضوع آن صرفآ رفتار انسان است، آن هم رفتار های اجتماعی و بالاخره جنبه دستوری و انشایی دارد نه توصیفی و خبری.
۳) الزامی بودن؛ یعنی، قابلیت اجبار داشتن آن ها.
۴) برخوردار بودن از ضمانت اجرا؛ یعنی، نقض قاعده حقوقی برای نقض کننده آثار ناخوشایندی دارد که مالاً وی را به رعایت قانون وا می دارد. ضمانت اجرا انواعی دارد: ضمانت اجرای مدنی، کیفری، اداری و سیاسی.
دو ویژگی اخیر ــ که مفهومی متفاوت ولی نزدیک به هم دارند ــ مختص قواعد حقوقی و معیار تمییز آن از سایر قواعد، از جمله قواعد اخلاقی، هستند.

← منشأ الزام آور بودن قاعده حقوقی:
ویژگی مهم قاعده حقوقی، الزام آور بودن آن است. منشأ این الزام و ملاک این مشروعیت، سؤالی است که از دیر باز ذهن اندیشمندان اجتماعی و فیلسوفان حقوق را به خود مشغول کرده است. در پاسخ به این پرسش، مکاتب مختلف حقوقی دیدگاه های متفاوتی دارند.
بنابر مکاتب واقع گرا، قانون ریشه در حقایق و واقعیت ها دارد، آنها را منعکس می‌کند و به میزان هماهنگ بودن با این واقعیت ها اعتبار و مشروعیت دارد. این واقعیت ها، امور گوناگونی را در بردارد، از جمله واقعیت فطری و ذاتی، واقعیت عقلانی، طبیعت و نظم حاکم بر آن و واقعیت های محسوس و عینی (مانند پیشینه یک ملت و نظام اقتصادی حاکم بر جامعه).
به نظر اندیشمندانِ مکاتب اعتبار گرا، ماهیت قانون و حقوق کاملا اعتباری و قراردادی است، ریشه در خواست و اراده دولت دارد و مبنای حقوق و ملاک مشروعیت آن، اراده قانون گذار و طبقه حاکم است

بقیه در ادامه مطالب...